أصواتنا للمرسى من باب المضطر

أصواتنا للمرسى من باب المضطر

أصبحت اليوم وأنا أتساءل الى من سيعطى المصريين اصواتهم بعد ان ظهرت النتيجة المبدئية وبات من الواضح ان الاعادة ستكون بين كلا من محمد مرسى مرشح الاخوان وبين احمد شفيق مرشح الفلول  - صحيح ان الانتخابات الرئاسية كانت ديمقراطية اوانها كانت محاطة بمجموعة كبيرة من الضمانات القانونية والاجراءات التنظيمية بل وبالجودة العالية فى الادارة القضائية للعملية الانتخابية وعلى الرغم مما عانى منه الناس من ضغوط نفسية وعصبية بسبب ما كان يتردد من أقوال وأشاعات حول تزوير الانتخابات وحول المشهد السياسى والتوقعات والاستطلاعات الاعلامية عن من هو اقرب للفوز، ومن يؤيد ولماذا وعن خرق الصمت الدعائى وغير ذلك من الحسابات السياسية وما تعرض له الناخبين على مدار يومين متتاليين من زحام شديد بسبب الكثافة العددية الكبيرة وارتفاع درجات الحرارة فإن النتائج جاءت على غيرما كان يتوقعه الكثيرون من المصريين لاسيما الثوريين منهم .

فبدأت اجرى بحثى على عينة من أراء الشارع المصرى فوجدت الاراء منقسمة بصورة كبيرة ... البعض يقول أنه ما كان يجب ان يكون الفريق شفيق بين المرشحين بحسب الاصل وان وصوله للاعادة من باب الانقلاب على الثورة وانه كان لابد وأن يكون هذا المرشح من بين المستبعدين وفق احكام قانون العزل السياسي - هذا المرشح فى عهده مات الشباب فى موقعة الجمل وفى عهده هربت أموال مبارك إلى بنوك سويسرا واوروبا فى عهده - إبان ان كان وزيرا للطيران المدنى - بيعت الاراضى بثمن بخس وأنشأ مطار القاهرة الذى ظهرت به عيوب فنية ومادية كبيرة والذى إلى الان لم يعرف ما هى التكلفة الحقيقية لهذا المطار وغير ذلك من العيوب ومن الانتقادات الشديدة ضد شفيق .

والبعض الاخر يقول أن المرشح الثانى - الاحتياطى - المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين غير مقبول، فلا يمكن أن يسيطر فصيل واحد على كل مؤسسات الدولة وأنه لو كانت النوايا حسنة لكان الالتفاف حول مرشح واحد ينتمى للتيار الاسلامى - مثل ابو الفتوح - أولى من تفتيت الاصوات على حساب المصلحة الخاصة والسيطرة على كل مقاليد الحكم فى مصر وأن وصول المرسى الى الرئاسة سيؤدى إلى أن يحافظ الاخوان على شكل ونظام الدولة وهو النظام الرئاسى على عكس لو كان الرئيس من خارج الاخوان عندها كانوا سيسعون إلى أن يكون نظام الدولة برلمانى ليكون الرئيس يرأس ولا يحكم ويصبح الحكم للبرلمان - والذى يشكل الاغلبية فيه التيار الاسلامى - وأن بحث الاخوان الان حول التوافق والتوحد ضد الفلول سعيا إلى استقطاب أصوات ابو الفتوح وأصوات صباحى والعوا بالاضافة الى أصوات التيار الثورى والتيار الليبرالى للحصول على أعلى الاصوات لن يقابله سعى شفيق حول تجميع الاصوات التى حصل عليها عمرو موسى ولا حول أصوات الاخوة الاقباط والكتلة الصامته - حزب الكنبة - بل إن كل هؤلاء هم من سيسعون إلى الوقوف خلف شفيق .

ورأى أخر قرر أن يقاطع الانتخابات ويرى أنه أصبح - بين خيارين أحلاهما مر- وأن الافضل هو عدم الذهاب للتصويت ، وعندئذ لم أعد أعرف أجابة واضحة صريحة حول من يستحق أن يعطيه المصريون أصواتهم لكن حينما وقفت لحظة مع النفس وتذكرت أخوانى وأصدقائى الذين أستشهدوا فى الثورة شعرت بأن نجاح شفيق خيانة لدم الشهداء ولكن ليس أمامنا إلا أن نختار من فرضته علينا الاغلبية فى البرلمان وفى نتيجة أنتخابات الرئاسة وهذا ليس إلا أنه من باب المضطر الذى لا بديل له غير ذلك .    

ماذا لو حصل الأخوان على كرسي الرئاسة؟

بقلم: د/أحمد مهران

دكتور القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، عضو المجلس المصرى لحقوق الانسان.

إن ما تمر به مصر في هذه المرحلة و بحق هو أول تطبيق حقيقي للديمقراطية فلأول مرة في تاريخ الأمة المصرية يتاح للمواطن المصري أن يختار لنفسه رئيسا له و للجمهورية.

إلا أن هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين فالبعض يرى أن مرشحا بعينه هو الأنسب و الأفضل لهذه المرحلة و مع هذا يعلن صراحة أنه لن يعطي صوته لهذا المرشح، و ذلك لأن نسبة نجاح هذا المرشح ضعيفة، و أنه سيعطي صوته لمرشح أخر أقل إقناعا و قناعة لهذا المرشح إلا أن فرصته في النجاح أكبر.

أسئلة عديدة  تملأ الشارع المصري من أبرزها "لمن ستعطي صوتك و لماذا؟"، إلا أن من أهم الأسئلة التي تشغل الكثير من المواطنين لا سيما المنتمين إلي التيار الليبرالي و الغير منتمين لأي تيار و الذين يعرفون بإسم (حزب الكنبة) الأخوة الأقباط هذا السؤال "ماذا لو حصل الأخوان على كرسي الرئاسة؟"

أراء مختلفة و متباينة حول الإجابة على هذا السؤال، بعض الأراء ترى أن تولي الأخوان لمقعد الرئاسة فيه مصلحة كبيرة للوطن خاصة فيما يتعلق بمشروع النهضة و ما في هذا المشروع من دراسات اقتصادية ممتازة ستؤدي حتما إلي تطوير الإقتصاد المصري على كافة المستويات الصناعية و التجارية و الزراعية منها و أن تولي الأخوان حتما سيؤدي إلي تحقيق العدالة و الحرية و تطبيق الشريعة الإسلامية و الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المصري.

و أراء أخرى ترى أن تولي الأخوان لكرسي الرئاسة هو عودة للخلف حيث سيؤدي إلي السيطرة الشاملة لفصيل واحد محدود على كل مقاليد الحكم في مصر –الديكتاتورية- مما يعود بنا لنظام الحزب الوطني المنحل، هذا بالإضافة إلي أنه إذا ما فشل الأخوان في الإدارة و في تطبيق مشروع النهضة فإن هذه الخسارة ستنعكس بالسلب على ثقة الناس في الإسلاميين و في تعاملاتهم و أقوالهم و هو ما سيؤثر على علاقة المواطنين بالمشايخ و الإسلاميين و مدى تصديق المواطنين لعلماء المسلمين الذين نصحوهم بإنتخاب مرشح الإخوان و هو ما سينعكس سلبا على صورة الإسلام نفسه.

نضيف إلي ذلك أن من سياتي في هذه المرحلة لن يرضى عنه الناس مهما قدم لهم فهو محل نظر، و محل تجربة و تحت المنظار، سواء أخطأ أو أصاب.

أراء تقول أن تولي الأخوان بعد أن أضطهدوا على مدار عدة عقود ذاقوا خلالها الظلم و القهر سيجعلهم يعرفون كيف لا يظلمون و أنهم سيعملون على تحقيق العدل و الحرية و المساواة.

و أخرين يؤكدون أن من ذاق الظلم و القهر و عرفه فهو لا يعرف طريقا غيره لصد أي خلاف أو هجوم عليه و أن نظرية من ذاق الظلم لا يظلم هي نظرية خاطئة و أن الحقيقة هي العكس.

أراء تقول أن الإخوان المسلمين إذا ما تولوا رئاسة الجمهورية ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا و هذه المشكلة تكمن في أنه ستكون هناك عقبة لدى جمهور المواطنين و الشباب في تقلد أي من المناصب التنفيذية و الإدارية في الدولة، خاصة و ان الأخوان المسلمين لن يسمحوا لأحدا أن يتقلد منصبا إداريا أو تنفيذيا في الدولة إلا إذا كان عضوا منتميا لجماعة الأخوان المسلمين، و ستكون حجتهم في ذلك أنهم يريدون أن يكون من يختارونه لهذا المنصب الإداري أو التنفيذي هم على علم و يقين منه و من قدراته و إمكانياته ليساعدهم في تنفيذ مشروع النهضة.

بينما يختلف مع هذا الرأي أخرون قائلين أن هذه الحجة مردود عليها أنه لابد و أن يكون ابناء الشعب جميعا شركاء في مشروع النهضة إذا ما كتب لهذا المشروع أن يبدأو أن ينجح و أن يستمر، و لابد أن يكون لأبناء الوطن الحق في المشاركة في إدارة الدولة، السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية داخل الدولة إعمالا لمبدأ المساواه بين المواطنون، و لابد أيضا أن يكون معيار إختيار الأشخاص لتولي المناصب التنفيذية و الإدارية بالدولة هو معيار الكفاءة لا يكون المعيار هو معيار إنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين حتى يضمنون انه سيكون ملتزما مطيعا لكافة الأوامر و أنه لن يعارض و لن يخالف الأوامر التي ستأتي له من مكتب الإرشاد.