النتيجة من الكنترول : رفض طلب رد المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية

النتيجة من الكنترول : رفض طلب رد المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية

بقلم دكتور أحمد مهران – دكتور القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية

من طبيعة عمل مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إجراء أبحاثا علمية حول كل مسألة قانونية أوسياسية تهم المواطن المصرى وصولا إلى أهم النتائج المتوقعة وعرضها قبل الأوان، توفيرا للوقت و بحثا عن حلولا قانونية وسياسية بديلة .

إن قانون المرافعات قد حدد أسباب محددة على سبيل الحصر إذا توافر فى القاضى أحد هذه الاسباب جاز للخصوم طلب رد القاضى أو رد المحكمة كاملة بكل قضاتها لأبعادهم عن نظر الدعوى

لذلك فإن طلب الرد الذى تقدم به عضو مجلس الشعب المنحل فى دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية جاء مخالفا لصحيح القانون – أولا : لأن تدخله فى الدعوى جاء مخالفا للشكل الذى رسمه القانون والذى يشترط فيمن يتدخل فى دعوى قائمة ليكون خصما فيها لرافع الدعوى أن يسلك نفس الطريق الذى يلتزم به رافع الدعوى بصحيفة ورسوم جديدة ومصلحة فى رفع الدعوى وأن يعلن الخصوم بتدخله فى الدعوى إلا أن المحكمة تيسيرا عليه قبلت التدخل فى الدعوى أملا فى تقديم مستندا قد يفيد المحكمة فى تكوين عقيدتها وتقصيرا لامد النزاع – إلا أن أن عضو المجلس المنحل طالب التدخل فاجأ المحكمة بطلب رد هيئة المحكمة بالكامل – أيده فى ذلك محامى الأخوان والمستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة وبعض المحامين المنتمين لجماعة الأخوان .

ثانيا : أن السبب الذى أستندوا إليه فى طلب الرد ليس من بين الأسباب الواردة فى قانون المرافعات على سبيل المثال لا الحصر – فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة – وإنما يلزم أن يكون سبب الرد منصوصا عليه فى القانون

وأنه لما كان طلب الرد جاء مبنيا على أن الدائرة التى تنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية هى ذات الدائرة التى سبق وأن فصلت ببطلان تشكيل التأسيسية فى دعوى سابقة – وأنه لما كان هذا السبب ليس من بين الأسباب التى حددها القانون فإن طلب الرد جاء مخالفا لصحيح القانون – ذلك أن السبب الذى أستند إليه طالب الرد يتعارض مع فكرة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والذى يشترط فيه وحدة السبب فى الدعوى ووحدة الخصوم وهو ما ينتفى عن هذه الدعوى فالقرار الذى طعن عليه فى الدعوى الأولى يختلف عن القرار المطعون عليه فى هذه الدعوى كما أن الخصوم أيضا مختلفين خاصة وأن الدعوى تختصم قرار أدارى وليس عمل برلمانى

وبناء عليه: ستقضى المحكمة برفض طلب الرد وإلزام طالب الرد بالمصروفات وأتعاب المحاماة وتغريمه غرامة مالية قد تصل إلى ستة ألاف جنيه عن كل قاضى – تطبيقا لما جرى عليه قضاء النقض

 إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه القانون - فإن ذلك الذى أثاره ألا يقبل أمام محكمة الفصل فى الرد

والسؤال إذا كان عدد القضاة ثمانية فى الدائرة الواحدة وطلب الرد جاء فى أكثر من عشرة دعاوى تطلب بطلان تشكيل التأسيسية فإن إجمالى الغرامة والمصاريف والرسوم قد يصل إلى أكثر من مليون جنيه فمن الذى سيدفع هذه المبالغ وما مصلحته فى ذلك أليس للفقراء فى هذه الأموال حق أم أن المصلحة والسياسة فوق كل شئ!!

متى تنجح سيادة الرئيس

متى تنجح سيادة الرئيس!!

بقلم دكتور أحمد مهران – دكتور القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية

 هناك معايير متعددة لقياس مدى نجاح رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر هذه المعايير قد تختلف بأختلاف المستوى الفكرى أوالأقتصادى وربما أيضاً بأختلاف الاحتياجات الاجتماعية التى تتغير من فئة الى اخرى ومن مكان إلى أخر . 

فى تحقيق واسع حول أهم عوامل نجاح الرئيس تباينت الأراء - ففى حين يرى بعض النخب المثقفة والمهتمة بالشأن السياسي أن من أهم عوامل نجاح السيد الرئيس هو الاهتمام بالأمن وسرعة عودة رجال الأمن للشارع المصرى حتى يتحسن الاقتصاد  - فى حين يرى المواطن البسيط أن عوامل نجاح الرئيس قد تختلف عن ذلك وقد يتغير ترتيبها بحسب أولوية الأحتياج لديهم والسؤال الذى يطرح نفسه متى ينجح سيادة الرئيس؟

هل ينجح الرئيس حينما يكون للبلاد دستور يجعل مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة ام ينجح حينما يختار لمصر حكومة تكنوقراط ائتلافية رئيسها الدكتور هشام قنديل ام ينجح حين تتحسن علاقات مصر الخارجية خاصة بالدول الافريقية والعربية لا سيما السعودية  ام حين يعلن عن أحترامه للمعاهدات أم ماذا .....

فى أستطلاع لأراء بعض النخب قالت الدكتورة إحسان يحيى مدير مركز القاهرة للأعلام والتنمية الثقافية أن من أهم عوامل نجاح الرئيس ونجاح المرحلة الانتقالية هو عودة الأمن الذى أختفى من الشارع المصرى وأنتشرت معه أعمال البلطجة وإرهاب المواطنين كما أن عودة الأمن تعنى عودة الأقتصاد للصورة التى تجعلنا قادرين على أن نواجه أحتياجاتنا الضرورية فى الحياة لكى نعيش أضف الى ذلك ملف الصحة الذى يعد من أخطر ملفات مصر فى المرحلة المقبلة لما فيه من حماية للأجيال القادمة من الامراض الخطيرة التى أصبحت منتشرة فى مصر فى هذه الايام لتوفير العلاج والرعاية الطبية المتكاملة والتأمين الصحى العام لكل المواطنين خاصة غيرالقادرين.

بينما يرى الأستاذ خالد حنفى - الخبير الأقتصادى أن من أهم عوامل نجاح الرئيس الأمن ثم زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية لتغطية العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة والعمل على توفير السلع الاساسية للمواطن خاصة فى شهر رمضان

فى حين يرى الاستاذ مجدى عبد الحليم - المحلل السياسى أن نجاح الرئيس مرهون بنجاح الحكومة وأن تشكيل حكومة تكنوقراط من أشخاص غير سياسيين لكن لهم رؤية سياسية تمكنهم من قراءة المشهد السياسى والقدرة على التعامل مع كل المواقف بذكاء وحنكة وسرعة سيكون له دور كبير فى نجاح خطة المائة يوم ومن ثم نجاح الرئيس فى مدته الرئاسية ورضاء الشارع عنه كما أن ملف التعليم والذى له بعد سياسى هام وخطير على بناء أجيال واعية قادرة على إعادة بناء مصر الجديدة لابد أن يكون له مكان خاص بين أهتمامات سيادة الرئيس فى المرحلة القادمة  - وبسؤال الأستاذ إبراهيم الشهابى الخبير الاستيراتيجى - عن اهم معايير نجاح معالى الرئيس قال إن نجاح البحث العلمى فى مصر ومن ثم تطوير الزراعة والصناعة فى مصر لابد أن يكون من اهم وأول ملفات السيد الرئيس - وحول السياحة ودور الفن والإبداع فى الثقافة العامة للمجتمع قال الدكتور منصور عبد الغفار أن ملف السياحة والذى يمثل مصدرا هاما من مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة كما أن صناعة السينما والتى تعبر عن حرية الفن والإبداع لابد أن يلقى اهتمام السيد الرئيس لما للسينما من ور هام فى بناء الشخصية والتأثير على فكر وسلوك المواطنين

على صعيد أخر كان لابد أن أسأل من غير المثقفين والسياسيين المواطنين البسطاء فى الشارع عن رأيهم فى عوامل نجاح سيادة الرئيس وعن رأيهم فى رئيس الحكومة  الجديدة

سألت عم مجدى المكوجي فى المعادى والاسطى أحمد الطيب الترزى بدار السلام وعم محمود الكهربائي بحدائق المعادى ومحمد على البقال عن أرائهم ومتى ينجح بنظرهم سيادة الرئيس والحقيقة أن إجاباتهم جميعا كانت متشابهة وكلها تدور فى فلك واحد حول معايير نجاح الرئيس حيث قالوا ينجح حين تتوفر لنا أنبوبة البوتوجاز وحين يتوفر الخبز ورغيف العيش حين يجد أبنائنا وظائف وحين تجد بناتنا مساكن وحين تحل مشكلة وصول المياة للقرى وحين تصل الكهرباء للعشوائيات حين يشعر المواطن انه يعيش فى بلده وان له فيها مكان

ينجح الرئيس حين يتوقف من يلعب بمفتاح الكهرباء عن اللعب حتى لا تنقطع عنا الكهرباء لكى نتمكن من أن نعمل وأن نعيش فالمياة لا تصل لنا إلا بالكهرباء ووظائفنا كلها لا تتم إلا بالكهرباء

ينجح الرئيس حين يعود الأمن بقوة لحمايتنا لا لأرهابنا للدفاع عنا وعن أموالنا وحياتنا التى أصبحت معرضة للخطر بسبب البلطجة والاستهتار بأرواحنا سواء فى أعمال البناء المخالفة للمواصفات الفنية أو فى أعمال السرقة والنهب التى أصبحت الأن فى مصر شئ عادى

و مع إختلاف الأراء، و تعدد المعايير لنجاح الرئيس، تبقى مهمة أول رئيس مدني للبلاد مهمة صعبة للغاية، و الشيء المؤكد إن رغم كل الإختلاف فإن الجميع يريد لمصر أن تبقى دائما بلد الأمن و الأمان، و منارة العلم و محققة لطموحات كل أبنائها.