فى عرض المحكمة الدستورية
بقلم دكتور أحمد مهران
يوما ما ظن الناس ان الكون قد تغير يوم ان تغير الشعب المصرى وخرج فى ثورة عظيمة ضد الفساد والظلم – ضد الطغيان الذى استمر عقود طويلة يلعب باحلام ومستقبل هذا الشعب الطيب العريق .
يوم ان خرجنا فى ثورة كنا نظن اننا سنأتى لمصر بدستور جديد دستور يضمن للمواطن البسيط كرامته وانسانيته دستور يحمى الحقوق والحريات يحمى الحق فى الرفض كما يحمى الحق فى القبول – إلا ان نتيجة الاستفتاء – نعم – والتى كانت تعنى عودة العمل بدستور واحد وسبعين أكدت أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس له الحق فى إدارة شئون البلاد لانه سلطة من خارج الدستور .
عندئذا لم يكن اما العسكرى إلا ان يرفض نتيجة الاستفتاء – التى لم نكن معها – وينقلب عليه ويضع اعلان دستورى يعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحق فى ادارة شئون البلاد ويمنحه سلطات واسعة وانه المنوط به ادارة شئون مصر كرئيس السلطة التنفيذية ... حينئذا جاء لنا بالاعلان الدستورى والذى لم يرقى الى اقل ما كان يحلم به المواطن المصرى البسيط حين خرج فى ثورة 25 يناير .
أعلان دستورى ينتهج نفس منهج دستور واحد وسبعين ويمنع الطعن على بعض القرارات الإدارية ويحصنها من الخضوع للرقابة القضائية – اعمال السيادة – فجاءت المادة 28 من الاعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتمنع الطعن عليها - إخلالا بمبدأ المشروعية وسيادة القانون – أن يخضع الجميع حكام ومحكومين لاحكام القانون - وبما يخالف إرادة الشعب المصرى والشرعية الثورية التى طالبت بالحق فى العدالة والحرية الحق فى الرفض والطعن على ما يخالف إرادة الشعب وأدميته ...
طالب الشعب أن يكون لمصر دستور جديد يقوم بوضعه المصريين أنفسهم من خلال جمعية تأسيسية يتم تشكيلها من ابناء الشعب وتمثل فيها كل طوائفه .
دستور يعبر عن هوية الشعب المصرى وتاريخة العريق وطالبنا بأن تنتخب هذه الجمعية بالانتخاب المباشر من درجة واحدة ولكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فضل ان يستجيب لنداء الاخوان بان تاتى بالانتخاب الغير مباشر من درجتين وللاسف رضينا ... فجاء نص المادة 60 من الاعلان الدستورى لتحدد طريقة انتخاب الجمعية التاسيسية دون أن تحدد ألية ومعايير الاختيار وتركت ذلك للاغلبية البرلمانية والتى حصل عليها من طالبوا بان تكون الجمعية التاسيسية بالانتخاب غير المباشر من درجتين – لم يسعى العسكرى الى تفسير نص المادة 60 حتى لا تخضع للتأويل والتفسير بالهوى وفقا للمصالح الخاصة للاغلبية البرلمانية – لم يحدد النص هل الانتخاب من داخل البرلمان - ام من خارجة كما طالب الثوار – او ان توزع وفق نسب محددة على ان تكون الاغلبية من الجمعية من خارج البرلمان لنضمن شرعية الجمعية ودستورية أعمالها إذا ما قضى بعدم دستورية قانون مجلس الشعب – لخالفته مبدأ المساواة فى أختلاف النسبة بين الفردى والقائمة – وتم القضاء بحل البرلمان .
والأن لم يعد لنا من سبيل إلا أن نطالب المحكمة الدستورية العليا ونرجوها أن تنقذ مصر من الضياع – احنا فى عرض المحكمة الدستورية – أن تخرجنا من هذا المأزق الدستورى الخطير سواء فى المادة 28 من الاعلان الدستورى وما بها من عوار دستورى بمخالفتها الحق فى الطعن على القرارات الادارية والرجوع بنا الى نظرية اعمال السيادة ..... وكذلك بالتدخل فى تفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى وتحديد معايير اختيار الجمعية التاسيسية بما يتفق مع الاعتبارات السياسية والقانونية وبما تعارفة عليه النظم السياسية فى العالم كله وبما يتمناه الشعب المصرى .
أو ان تسرع فى الانتهاء من الفصل فى الطعون المقدمة ضد عدم دستورية قانونى مجلس الشعب والشورى . حتى تنتهى هذه المهزلة السياسية والدستورية التى ابطالها من لا علاقة لهم بالسياسة او القانون الذين سيعملوا على خراب مصر وضياعها – فى عرض الدستورية ان تنقذ مصر من الخراب .
بقلم دكتور أحمد مهران
يوم ان خرجنا فى ثورة كنا نظن اننا سنأتى لمصر بدستور جديد دستور يضمن للمواطن البسيط كرامته وانسانيته دستور يحمى الحقوق والحريات يحمى الحق فى الرفض كما يحمى الحق فى القبول – إلا ان نتيجة الاستفتاء – نعم – والتى كانت تعنى عودة العمل بدستور واحد وسبعين أكدت أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس له الحق فى إدارة شئون البلاد لانه سلطة من خارج الدستور .
عندئذا لم يكن اما العسكرى إلا ان يرفض نتيجة الاستفتاء – التى لم نكن معها – وينقلب عليه ويضع اعلان دستورى يعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحق فى ادارة شئون البلاد ويمنحه سلطات واسعة وانه المنوط به ادارة شئون مصر كرئيس السلطة التنفيذية ... حينئذا جاء لنا بالاعلان الدستورى والذى لم يرقى الى اقل ما كان يحلم به المواطن المصرى البسيط حين خرج فى ثورة 25 يناير .
أعلان دستورى ينتهج نفس منهج دستور واحد وسبعين ويمنع الطعن على بعض القرارات الإدارية ويحصنها من الخضوع للرقابة القضائية – اعمال السيادة – فجاءت المادة 28 من الاعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وتمنع الطعن عليها - إخلالا بمبدأ المشروعية وسيادة القانون – أن يخضع الجميع حكام ومحكومين لاحكام القانون - وبما يخالف إرادة الشعب المصرى والشرعية الثورية التى طالبت بالحق فى العدالة والحرية الحق فى الرفض والطعن على ما يخالف إرادة الشعب وأدميته ...
طالب الشعب أن يكون لمصر دستور جديد يقوم بوضعه المصريين أنفسهم من خلال جمعية تأسيسية يتم تشكيلها من ابناء الشعب وتمثل فيها كل طوائفه .
دستور يعبر عن هوية الشعب المصرى وتاريخة العريق وطالبنا بأن تنتخب هذه الجمعية بالانتخاب المباشر من درجة واحدة ولكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فضل ان يستجيب لنداء الاخوان بان تاتى بالانتخاب الغير مباشر من درجتين وللاسف رضينا ... فجاء نص المادة 60 من الاعلان الدستورى لتحدد طريقة انتخاب الجمعية التاسيسية دون أن تحدد ألية ومعايير الاختيار وتركت ذلك للاغلبية البرلمانية والتى حصل عليها من طالبوا بان تكون الجمعية التاسيسية بالانتخاب غير المباشر من درجتين – لم يسعى العسكرى الى تفسير نص المادة 60 حتى لا تخضع للتأويل والتفسير بالهوى وفقا للمصالح الخاصة للاغلبية البرلمانية – لم يحدد النص هل الانتخاب من داخل البرلمان - ام من خارجة كما طالب الثوار – او ان توزع وفق نسب محددة على ان تكون الاغلبية من الجمعية من خارج البرلمان لنضمن شرعية الجمعية ودستورية أعمالها إذا ما قضى بعدم دستورية قانون مجلس الشعب – لخالفته مبدأ المساواة فى أختلاف النسبة بين الفردى والقائمة – وتم القضاء بحل البرلمان .
والأن لم يعد لنا من سبيل إلا أن نطالب المحكمة الدستورية العليا ونرجوها أن تنقذ مصر من الضياع – احنا فى عرض المحكمة الدستورية – أن تخرجنا من هذا المأزق الدستورى الخطير سواء فى المادة 28 من الاعلان الدستورى وما بها من عوار دستورى بمخالفتها الحق فى الطعن على القرارات الادارية والرجوع بنا الى نظرية اعمال السيادة ..... وكذلك بالتدخل فى تفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى وتحديد معايير اختيار الجمعية التاسيسية بما يتفق مع الاعتبارات السياسية والقانونية وبما تعارفة عليه النظم السياسية فى العالم كله وبما يتمناه الشعب المصرى .
أو ان تسرع فى الانتهاء من الفصل فى الطعون المقدمة ضد عدم دستورية قانونى مجلس الشعب والشورى . حتى تنتهى هذه المهزلة السياسية والدستورية التى ابطالها من لا علاقة لهم بالسياسة او القانون الذين سيعملوا على خراب مصر وضياعها – فى عرض الدستورية ان تنقذ مصر من الخراب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق