بقلم دكتور/ أحمد مهران
ثورة عظيمة و شرعية ثورية - طالبت بأن يكون هناك برلمانا منتخب من الشعب يعبر عن إرادته الحرة النزيهه، برلمان يحترم الدستور و القانون، برلمان يعمل على إرساء الحق و العدل و تطبيق مبدأ المشروعية - أن يخضع الشعب حكاما و محكومين إلي أحكام القانون إلا أن المجلس الشرعي- مجلس الشعب – يسعى الى ان يخالف الشرعية و الدستور.
دكتور القانون العام، مدير مركز القاهرة للأبحاث و التنمية، عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، و عضو المركز الدولي للدراسات السياسية و القانونية.
أن ما تقدم به أحد أعضاء مجلس الشعب – قانون أفساد الحياة السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي - ليثير الجدل و يثير الرأي العام حول أبعاد أحد أعوان النظام السابق من الترشح للرئاسة لا محل ولا سند له فى القانون وقد قام المجلس وثار وانقلب في جلسات استثنائية وعادية صباحية ومسائية للمطالبة بإخراج قانون إفساد الحياة السياسية حتى ولو كان مخالفة للشرعية الدستورية – أين كنت أيها المجلس الشرعي منذ أن أعلن شفيق و موسى عن نية ترشحهم منذ عدة شهور أكان الأمر متوقف على أن يعلن عمر سليمان نيته للترشح هل هذا فقط هو المنتمي للنظام السابق دون غيره – قانون يخالف الشرعية الجنائية و التي نصت على أنه لا جريمة إلا بنص قانونى – إفساد حياة سياسية- ولا عقوبة إلا بحكم قضائي نهائى - العزل السياسي- أو الحرمان من المشاركة في الحياة السياسية- قانون يخالف الشرعية الدستورية – يخالف مبدأ عمومية النص لأنه ما قصد منه إلا محاربة شخص معين من رموز النظام السابق داخل سباق الرئاسة و يخالف التجريد من أي مصالح غير عامة تهدف إلي المصلحة الوطنية لا الشخصية قانون يتعارض مع كل نص في النظم السياسية – يتعارض مع فكرة التضمين- و عدم إقصاء الأخر عن الحق في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية حتى و إن أختلف معنا في الفكرة و المضمون – قانون يخالف المادة 7 من الإعلان الدستوري و التي نصت على المساواة بين أبناء الوطن أمام القانون- و أنه لما كانت المبادئ الدستورية لا تسقط بسقوط الدساتير و منها مبدأ المساواة و التي نصت عليه الشريعة الإسلامية لأنه من المبادئ اللصيقة بالشخصية و التي أرساها الله سبحانه و تعالى بين الخلق، إنها المساواة بين أبناء الوطن الواحد دونما النظر إلي إختلاف العرق أو اللغة أو الأصل أو الدين أو الفكر و العقيدة. قانون يخالف المادة 19 من الإعلان الدستوري و التي تقول أن نصوص القانون المتعلقة بالرئاسة و ما يتعلق بإنتخابات رئاسة الجمهورية، لابد أن تعرض أولا على المحكمة الدستورية - قانون تطبيقه بأثر رجعي مخالف لقاعدة عدم رجعية القانون.
أنا لا أدافع عن شخص معين فأنا سأظل دائما على طول الطريق سياسيا، أرفض أن يترشح أعوان النظام السابق في أي إنتخابات تشهدها مصر إلا أنني عندما أعبر عن أحترام القانون و أحكامه و عن الدستور و أوصافه كان لزاما علي أن أقول الرأي القانوني بمنتهى الحيادية و الحرية وكما ما ورد في نصوص الدستور، و ما تعارفت عليه النظم السياسية و الدستورية في العالم، و أؤكد أن العزل السياسي في هذه المرحلة أبدا لن يكون إلا بإرادة الشعب، بالإرادة الشعبية، فالشعب هو الذي سيعزل هؤلاء عن الوصول إلي المناصب القيادية دون أن نخالف الشرعية الدستورية ولا الشرعية القانونية ،لذا أقول للمجلس الشرعي لا تخالف الشرعية الدستورية فأنت ممثل الشرعية الشعبية والدستورية الشعب يريد منكم تؤكدوا على إحترام القانون و الدستور فلا يصح بكم أن تخالفوا القانون و الدستور فلا يصح للبرلمانات الثورية أن تخالف الشرعية الدستورية من أجل الانتقام او المصالح السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق