يكتبه: أحمد يحيى عبد الفتاح مهران
• ماذا يعنى أن الأشياء تقسم إلى منقولات وإلى عقارات – وما أثر هذا التقسيم ؟
وفقا لما استقر عليه قضاء النقض ان الاشياء بطبيعتها تنقسم الى منقولات والى عقارات .
* تقسيم الأشياء :
- المنقول هو كل ما يمكن حيازته ونقله من مكان الى اخر دون ان يتلف .
- العقار هو كل ما ثبت واستقر بالارض ولا يمكن حيازته ولا نقله من مكان الى اخر إلا انقاض .
- العقار بالتخصيص هو ما كان فى اصله منقول ولكنه لما استخدم فى خدمة عقار أخذ أحكامه وسمى عقار بالتخصيص . (الابواب – الشبابيك – الساقية )
- المنقول بحسب المآل هو ما كان وفى أصله عقار ثابت بالارض ولكن مستقبله أن ينفصل عنها ويتحول الى منقول من أجل ذلك سمى منقول بحسب المآل . (الزرع والثمار) .
- وأستثناء : هناك ما يجمع بين صفات المنقول وأحكام العقار وهو ما يعرف بالمنقول ذو الطبيعة الخاصة (السيارة – والسفينة – وغيره )
حيث رغم كون السيارة أو السفينة منقول يمكن حيازته ونقله من مكان الى اخر دون ان يتلف إلا أنه لايخضع للقاعدة القانونية فى ملكية المنقول (الحيازة فى المنقول سند الملكية)
وإنما تتدوال الملكية فى هذا المنقول وفقا لأحكام نقل ملكية العقار والقاعدة القانونية أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل – فيكون هذا المنقول رغم طبيعته إلا أنه يخضع لأحكام العقار .
*أثر هذا التقسيم :
- يترتب على تقسيم الأشياء عدة أثار - منها تحديد المحكمة المختصة فتكون محكمة موطن المدعى عليه فى المنقول والمحكمة الكائن فى دائرتها العقار فى العقارات .
- تنتقل الملكية فى المنقول بالحيازة بينما تنتقل فى العقار بالتسجيل .
- كما يترتب على هذا التقسيم تحديد الاختصاص القيمى للدعوى وتحديد المحكمة المختصة .
- تختلف وفق هذا التقسيم سبل نقل الملكية حيث تنتقل الملكية فى المنقول بالحيازة
وتنتقل فى العقارات وفق قانون الشهر العقارى بالتسجيل
- تختلف طرق أثبات ملكية المنقول والتى تكون بكافة طرق الأثبات عن طرق أثبات ملكية العقار والتى تكون وفق وأحكام الشهر العقارى .
• ماذا يعنى أن الأشياء تقسم إلى منقولات وإلى عقارات – وما أثر هذا التقسيم ؟
وفقا لما استقر عليه قضاء النقض ان الاشياء بطبيعتها تنقسم الى منقولات والى عقارات .
* تقسيم الأشياء :
- المنقول هو كل ما يمكن حيازته ونقله من مكان الى اخر دون ان يتلف .
- العقار هو كل ما ثبت واستقر بالارض ولا يمكن حيازته ولا نقله من مكان الى اخر إلا انقاض .
- العقار بالتخصيص هو ما كان فى اصله منقول ولكنه لما استخدم فى خدمة عقار أخذ أحكامه وسمى عقار بالتخصيص . (الابواب – الشبابيك – الساقية )
- المنقول بحسب المآل هو ما كان وفى أصله عقار ثابت بالارض ولكن مستقبله أن ينفصل عنها ويتحول الى منقول من أجل ذلك سمى منقول بحسب المآل . (الزرع والثمار) .
- وأستثناء : هناك ما يجمع بين صفات المنقول وأحكام العقار وهو ما يعرف بالمنقول ذو الطبيعة الخاصة (السيارة – والسفينة – وغيره )
حيث رغم كون السيارة أو السفينة منقول يمكن حيازته ونقله من مكان الى اخر دون ان يتلف إلا أنه لايخضع للقاعدة القانونية فى ملكية المنقول (الحيازة فى المنقول سند الملكية)
وإنما تتدوال الملكية فى هذا المنقول وفقا لأحكام نقل ملكية العقار والقاعدة القانونية أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل – فيكون هذا المنقول رغم طبيعته إلا أنه يخضع لأحكام العقار .
*أثر هذا التقسيم :
- يترتب على تقسيم الأشياء عدة أثار - منها تحديد المحكمة المختصة فتكون محكمة موطن المدعى عليه فى المنقول والمحكمة الكائن فى دائرتها العقار فى العقارات .
- تنتقل الملكية فى المنقول بالحيازة بينما تنتقل فى العقار بالتسجيل .
- كما يترتب على هذا التقسيم تحديد الاختصاص القيمى للدعوى وتحديد المحكمة المختصة .
- تختلف وفق هذا التقسيم سبل نقل الملكية حيث تنتقل الملكية فى المنقول بالحيازة
وتنتقل فى العقارات وفق قانون الشهر العقارى بالتسجيل
- تختلف طرق أثبات ملكية المنقول والتى تكون بكافة طرق الأثبات عن طرق أثبات ملكية العقار والتى تكون وفق وأحكام الشهر العقارى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق